رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا؛ با اشاره به مباحث مطرحشده درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بازار و معیشت مردم اظهار کرد: اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن مواجه است و طبیعی است که هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، بر سطح عمومی قیمتها اثرگذار باشد. وی در عین حال تاکید کرد که بخشی از افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از واقعیتهای اقتصادی باشد، به تورم انتظاری و فضای روانی بازار بازمیگردد.
وی افزود: در بسیاری از موارد حتی پیش از اجرای رسمی سیاستهای اقتصادی، صرف مطرح شدن موضوع حذف ارز ترجیحی یا تغییر نرخها، موجب افزایش قیمت برخی کالاها میشود و همین مسئله اهمیت مدیریت انتظارات تورمی و آرامسازی فضای بازار را نشان میدهد.
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در قالب کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: دولت تلاش کرده است همزمان با اصلاح سیاستهای ارزی، از ابزارهای حمایتی برای کاهش فشار بر معیشت خانوارها استفاده کند، هرچند در این زمینه دیدگاههای متفاوتی میان اقتصاددانان وجود دارد و برخی معتقدند هرگونه تغییر در نظام ارز ترجیحی باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود تا آثار آن بر سفره مردم به حداقل برسد.
سعادت در عین حال خاطرنشان کرد که اولویت سیاستگذار اقتصادی در شرایط فعلی باید کنترل شتاب تورم باشد؛ موضوعی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان آن نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: در شرایط فعلی، مدیریت انتظارات تورمی و برخورد با اخلالگران بازار میتواند نقش مهمی در آرامش بازار و کاهش فشار بر معیشت مردم داشته باشد.
سعادت ادامه داد: کنترل شتاب تورم نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ از جمله تقویت دیپلماسی ارزی، تامین منابع ارزی، افزایش هماهنگی تیم اقتصادی دولت و مقابله جدی با اخلالگران بازار است. به گفته سعادت، هرگونه سیاست ارزی باید با در نظر گرفتن آثار معیشتی آن بر زندگی مردم اجرا شود تا فشار مضاعفی بر خانوارها تحمیل نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با انتقاد از گرانفروشی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی کشور گفت: باید میان تورم و گرانفروشی تفاوت قائل شد. تورم پدیدهای قابل اندازهگیری و تا حدی اجتنابناپذیر است، اما برخی افراد از فضای روانی بازار سوءاستفاده میکنند و کالاها را فراتر از نرخ واقعی عرضه میکنند. وی تاکید کرد: چنین اقداماتی خلاف قانون است و حتی میتواند تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.
سعادت همچنین با اشاره به سابقه رانت و فساد در نظام چندنرخی ارز اظهار کرد: هر جا ارز ترجیحی یا تثبیت طولانیمدت نرخ ارز وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری فساد و رانت نیز افزایش پیدا میکند و تجربه سالهای گذشته نیز این موضوع را نشان داده است. وی افزود: برخی افراد با استفاده از تفاوت نرخها، حتی با ظاهری موجه، منافع قابل توجهی کسب کردهاند و همین مسئله لزوم افزایش شفافیت و تقویت نظارت را دوچندان میکند.
این اقتصاددان نقش دستگاههای نظارتی را در این میان بسیار مهم دانست و گفت: دولت و نهادهای نظارتی باید به جای کاهش حمایت از مردم، با نظارت موثرتر مانع انحراف منابع و سوءاستفادهها شوند. سعادت تاکید کرد که حتی در بهترین نظامهای اقتصادی نیز درصدی از انحراف وجود دارد، اما وظیفه دستگاههای مسئول، به حداقل رساندن این انحرافهاست.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد: جامعه ظرفیت پذیرش تنش اقتصادی جدید را ندارد و ضروری است تصمیمات ارزی و حمایتی با طمانینه، دقت و توجه به آثار اجتماعی و معیشتی آن اتخاذ شود تا فشار مضاعفی بر خانوارها وارد نشود.
وی همچنین هماهنگی بیشتر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در ماههای اخیر انسجام بیشتری در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته و این هماهنگی میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر در حوزه کنترل تورم و مدیریت بازار ارز کمک کند.
سعادت در پایان با تاکید بر شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: سیاستهای اقتصادی باید به گونهای اجرا شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد، فشار بیشتری به معیشت خانوارها وارد نشود و آرامش بازار نیز حفظ شود.
